ماينر

استفاده از شبكه "سراسري برق" يا "تجهيز نيروگاه شخصي"

طبق آيين‌نامه‌اي كه از سوي معاون اول ابلاغ شده است، فردي كه مي‌خواهد به اين حوزه وارد شود، بايد پروانه معتبر از وزارت صمت دريافت كند. پروانه‌اي كه فرد از وزارت صمت اخذ مي‌كند، دو اختيار را به متقاضي مي‌دهد. نخست آنكه فرد مي‌تواند از شبكه سراسري برق استفاده كند. دوم اين‌كه فرد اقدام به تأسيس نيروگاه كند.

براي افرادي كه قصد دارند به شبكه سراسري برق وصل شوند، تسهيلاتي براي گرفتن انشعاب، نصب كنتور هوشمند و… فراهم مي‌شود. از سوي ديگر مقرراتي وجود دارد كه اين افراد در ساعات اوج مصرف از برق استفاده نكنند.

نرخ آن، متوسط نرخ ريالي صادراتي است كه در طي سال متناسب با نيازها تعيين مي‌شود. در تابستان كه ذخيره برق كم‌تر است، نرخ گران‌تري نسبت به ماه‌هاي ديگر سال دارد.

اينكه به كدام شركت بايد مراجعه كنند، بستگي به ميزان مصرف برق آن‌ها دارد. اگر ميزان مصرف كم‌تر از هفت مگاوات است بايد به شركت توزيع برق و اگر بيش‌تر از هفت مگاوات است به شركت‌هاي برق منطقه‌اي مراجعه كنند.

برخورد با متخلفين

ميزان مصرف دستگاه‌ها

مصرف برق دستگاه‌هاي دست دوم يا ماينرهايي كه نسل اولي و ابتدايي هستند، دو برابر ماينرهاي فعلي است. ميزان مصرف دستگاه‌هاي جديد 1.2 كيلووات ساعت و ميزان مصرف دستگاه‌هاي قديمي 2.4 كيلووات ساعت است. به عبارت ديگر مصرف قديمي‌ها در ماه 864 كيلووات ساعت بيشتر است.

پيشنهاد براي استخراج رمزارز در ساعات غيرپيك برق

علاوه بر آن، پيشنهاد ديگر وزارت ارتباطات اين بود كه در ساير ساعات به شرط اينكه صادرات برق انجام نشود امكان استخراج رمزارز فراهم شود.‌ اگر دولت يا توانير، توان صادرات برق در ساير ساعات (غيرپيك) را دارد اقدام به صادرات كند، اگر اين امكان را ندارد اجازه استفاده و خريد و فروش آن در بازار داخلي و در بازار ثانويه را دهد. به هر صورت پيشنهادات وزارت ارتباطات درباره نحوه تعيين قيمت برق براي استخراج رمزارز مورد استقبال هيات دولت قرار نگرفته و قوانين مربوط به استخراج رمزارز تعيين شده و تا چند روز آينده ابلاغ مي‌شود.

ظاهرا در اين مصوبه، استخراج رمزارز به عنوان يك صنعت شناخته شده است و صدور پروانه توسط وزارت صمت انجام مي‌شود. همچنين استانداردهاي مربوط به آن نيز بين دو وزارتخانه نيرو و ارتباطات تقسيم شد كه شامل دو استاندارد برق و استاندارد تكنولوژي است كه به ترتيب وزارت نيرو و وزارت ارتباطات متولي آن‌ها هستند.

همچنين به گفته معاون وزير ارتباطات، در مصوبه هيات دولت آمده است كه فعاليت‌ها استخراج رمز ارز بايد به صورت فارم انجام شود؛ به اين معني كه اجازه استخراج رمزارز به صورت جزئي و كوچك داده نمي‌شود، ضمن اينكه فارم‌ها بايد مستقل باشند و از يك حداقلي براي امكان استخراج رمز ارز برخوردار باشند.

با اين اوصاف، آنطور كه اعلام شده وزارت صمت از 10 روز آينده مي‌تواند شروع به صدور مجوز استخراج رمزارز كند و وزارت ارتباطات آماده همكاري با وزارت صمت براي تدوين مجوز استخراج رمزارز است، وزارت نيرو نيز براي عملياتي شدن صدور اين مجوز اعلام آمادگي كرده است، اما از اين پس تمام مطالبات به سمت وزارت صمت مي‌رود.

اماايين نامه ايي كه منتشر شد به اين شرح است كه استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسك) از سوي متعاملين صورت مي‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست. استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز يادشده را به سازمان‌هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار كند.

تبصره 2- استقرار واحدهاي استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) شامل محدوديت محدوده (120) كيلومتري شهر تهران، (50) كيلومتري شهر اصفهان و (30) كيلومتري مراكز ساير استان‌ها نمي‌باشند.

سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي و استانداردهاي فنآورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات فرآورده‌هاي پردازش رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) را تدوين و ابلاغ كنند.

تامين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفاً با دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري يا احداث نيروگاه جديد خارج از شبكه سراسري صورت مي‌گيرد. تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و اعلام مي‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 1- تعرفه سوخت گاز مورد نياز متقاضيان استفاده‌كننده از برق توليدي خارج از شبكه وزارت نيرو، با قيمت 70 درصد متوسط ريالي گاز صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيماست و تعرفه سوخت مايع نيز با قيمت متوسط ريالي سوخت مايع صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نفت تعيين و اعلام مي‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 2- مصرف برق و گاز براي استخراج رمزارزها (ماينينگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طي سال را تعيين و ابلاغ مي‌كنند و از طريق شركت‌هاي تابع و وابسته با نصب كنتور هوشمند نسبت به كنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي‌كنند.

تبصره 3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت ماينر صرفاً با ارايه مجوزهاي تعيين‌شده در اين تصويب‌نامه مجاز است و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمزارزها (ماينينگ) ممنوع است. وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند از طريق شركت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسايي، قطع و جمع‌آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب 1396- عمل كنند.

تبصره 4- متقاضيان استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينر) در صورت استفاده از منابع تجديدپذير و پاك تابع قوانين و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نيرو هستند.

وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و اطلاعات و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها نسبت به شناسايي و اعلام مراكز استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده رمزارزها (ماينينگ) با وزارت نيرو همكاري مي‌كنند. مراكز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد توليد صنعتي شناخته‌شده و مشمول مقررات مالياتي خواهند بود.

به گزارش ايسنا، از سوي ديگر چندي پيش بحث‌هايي در مورد واردات ماينرها وجود داشت و گفته مي‌شد در شرايطي كه مجاز نيستند، به كشور وارد شده است. اما بعد از موافقت هيات وزيران با موضوع استخراج بيت كوين، موضوعي است كه از مهرداد جمال ارونقي -معاون امور گمركي گمرك ايران-مورد پرسش قرار گرفت.

موضوع مورد اهميت اين است كه واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي، طبق قانون، جهت اخذ «مجوز ورود» و «ثبت سفارش» بايد منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند؛ بنابراين با ارائه ثبت سفارش براي اين كالا با ذكر نام كالا به صورت مذكور، رديف تعرفه صحيح كالا، گمرك ملزم به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا بوده و نمي‌تواند ايستايي را در اين خصوص ايجاد كنند.

معاون گمرك ايران با ذكر اينكه متصديان ذيربط در گمرك، در زمان انجام تشريفات گمركي، قطعا مجوزهاي قانوني لازم را بررسي و در صورت نياز مطالبه و دريافت  مي‌ كنند اعلام كرد: در خصوص مجوزهاي قانوني، گمرك حساسيت ويژه‌اي داشته و اگر كالايي علاوه بر «ثبت سفارش» نياز به اخذ مجوز از ساير سازمان‌ها براي ترخيص كالا داشته باشد اين مجوز يا مجوزها به صورت سيستمي اخذ و سپس اجازه خروج كالا از گمرك داده مي‌شود.

در حال حاضر و با توجه به اين‌كه وزرات‌خانه‌هاي ارتباطات و نيرو درباره‌ي نحوه‌ي برخورد با فعاليت در زمينه‌ي استخراج ارز مجازي  به توافق نظر رسيدند، در حالي كه آخرين خبرها از حوزه‌ي مسوولان ارزي كشور و بانك مركزي،‌ حاكي از برخورد با متعاملان با حوزه رمزارزها بود، آخرين تصميم درباره‌ي سياست نهايي براي برخورد با ارزهاي مجازي بايد به‌گونه‌اي گرفته شود كه فعالان اين حوزه در نهايت تكليف خود را براي ورود به آن بدانند.